الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية يؤكد استئناف الدراسة يوم 15 سبتمبر

أكد رئيس « الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين » عبد اللطيف الخماسي، اليوم الخميس، انطلاق السنة الدراسية 2020-2021 يوم 15 سبتمبر الجاري، في إطار الالتزام التام بتطبيق ما ينصّ عليه البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية من أجل التوقي من انتشار عدوى فيروس « كورونا ».
وأكّد الخماسي، في تصريح (لوات)، التزام الاتحاد بدعوة وزارة التربية إلى تأمين العودة المدرسية في التاريخ المحدّد، بعد انقطاع دام نحو ستة أشهر، حفاظا على سلامة التلاميذ والأسرة التربوية، معبّرا عن امتعاضه من عدم تشريك الاتحاد في تحديد تاريخ العودة والاعتراف به كهيكل قائم الذات مع مراعاة خصوصيته.
وشدّد على أن مؤسسات التعليم الخاص حريصة كل الحرص على تأمين عودة مدرسية آمنة عبر تفعيل ما ورد بالبروتوكول الصحي، من خلال ضبط عدد التلاميذ الذي لن يتجاوز الـ25 تلميذا في كل قسم، و احترام مسافة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم وكافة التدابير الوقائية، على غرار إلزامية وضع الكمامات.
ويوصي البروتوكول الصحّي باحترام التباعد الجسدي بين التلاميذ، ووجوب ارتداء الكمامات الواقية لجميع العاملين بالفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية، باستثناء التلاميذ الأقل من 12 سنة، وبإخضاع التلاميذ للفحص الدوري لدرجات الحرارة، وتأمين المرافقة النفسية لهم، علاوة على تطهير وتعقيم الفضاءات التربوية بشكل دائم، وتنظيم حملات توعوية إثر العودة إلى مقاعد الدراسة.
واعتبر الخماسي أن الإشكال القائم، خلال العودة المدرسية، يكمن في التعطل الدراسي بسبب لتوقف الدروس منذ شهر مارس المنقضي، ما نتج عنه أن ثلث برنامج السنة الماضية بقي « مجهولا » بالنسبة للتلاميذ، قائلا « مؤسسات التعليم الخاص ستعمل على تدارك التعطل الحاصل، عبر تأمين حصص تدارك وتذكير للبرنامج ».
وفي ردّه على سؤال متعلق بكيفية التعامل مع فرضية تسجيل حالة إصابة بـ »كوفيد-19″ في إحدى مؤسسات التعليم الخاص من التي فتحت أبوابها للعودة المدرسية بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، أكد رئيس الاتحاد أن المؤسسة المعنية ستتحمل مسؤوليتها كاملة، وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة في الغرض.
وتفاعلا مع نيل حكومة المشيشي للثقة من قبل مجلس نواب الشعب، طالب الاتحاد في بيان له، اليوم الخميس، جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بإقرار هدنة سياسية واجتماعية تسمح للفريق الحكومي الجديد بالمبادرة بإطلاق إصلاحات جريئة لإيقاف « النزيف الحاد »، وإعادة الثقة وإحياء الأمل في صفوف الشعب التونسي وفي صفوف الشباب بالخصوص.
وأعرب في هذا الصدد، عن استعداده لدعم مجهودات الحكومة الجديدة، آملا في ان يتم مد جسور التعاون مع التعيينات الجديدة على رأس وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، من خلال إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
كما عبّر عن تطلّعه للمشاركة في كل ما يتعلق بعملية الإصلاح التربوي واستعداده للانخراط في هذا المسار، ضمانا للاتجاه السليم والشامل للمنظومة التربوية والتعليمية، من رياض الأطفال الى اخر مراحل التعليم العالي، وتأمينا لمستقبل الأجيال القادمة، حسب نص البيان.